روزنامه اعتماد: رحمانی‌فضلی با روایت ٥ سال سابقه حضورش در دیوان محاسبات، آب پاکی را هم روی دست محمود احمدی‌نژاد می‌ریزد. او می‌گوید «به مصلحت هیچکس نیست که دیوان محاسبات را سیاسی کند» تا پاسخ ادعاهای رییس دولت‌های نهم و دهم در برابر طرح تخلفاتش از سوی دادستان دیوان محاسبات را داده باشد.
همان تخلفاتی که فیاض شجاعی چندی پیش در گفت‌وگو با «اعتماد» از هفت مورد آن نام می‌برد که برای همه آنها حکم نیز صادر شده و این محمود احمدی‌نژاد است که دیوان را متهم به سیاسی‌کاری می‌کند. پاسخگویی رحمانی‌فضلی به ادعای احمدی‌نژاد البته به همین یک مورد ختم نمی‌شود. او آنجا که احمدی‌نژاد وجود دادستانی در قانون را منکر می‌شود هم پاسخش را می‌دهد و می‌گوید: «دیوان محاسبات یک نهاد قانونی بوده که وابسته به مجلس است.»
وزیر کشور اگرچه با گذشت ٥ سال از جدایی‌اش از دیوان محاسبات، درباره تخلفات شخص احمدی‌نژاد عنوان می‌کند که حضور ذهن ندارد اما توضیحاتی درباره پرونده فروش نفت در زمان ریاستش بر کرسی این دیوان ارایه می‌کند.
عبدالرضا رحمانی‌فضلی در گفت‌وگو با خانه ملت، درباره تخلفات نفتی محمود احمدی‌نژاد طی سال‌های ٨٧ تا ٩١ که همزمان با ریاست وی در دیوان محاسبات بوده از وظایف دیوان نام برد و در لفافه نشان داد که همه آنچه از سوی فیاض شجاعی مطرح شده در مسیر درست و قانونی خود انجام گرفته است.
او گفت: دیوان محاسبات موظف است سالانه گزارش تفریغ بودجه را آماده کند. در آن سال‌ها نیز هر سال تفریغ بودجه آماده شده و گزارش آن به مجلس ارایه شده و اکنون نیز در قالب تفریغ بودجه تخلفات که در حوزه‌های مختلف بوده ارایه شده، اما بنده حضور ذهن ندارم که از سوی شخص آقای احمدی‌نژاد تخلفاتی صورت گرفته است یا خیر و اگر تخلفاتی بوده گزارش آن در قالب تفریغ بودجه به مجلس ارایه شده است.
وزیر کشور با بیان اینکه دیوان محاسبات در آن زمان وظیفه خود را انجام داده است، افزود: دیوان محاسبات ابتدا گزارشی درباره تفریغ بودجه و تخلفات تهیه می‌کنند و بررسی‌ها در مسیر دادسرا، هیات‌های مستشاری و حاکم شرع قرار می‌گیرد، اما بنده چون سال ۹۲ نبودم اطلاعی ندارم که این پرونده‌ها در چه مرحله رسیدگی قرار دارد.
پرونده فروش نفت از سوی نیروی انتظامی را من به دادسرا فرستادم
اما فروش نفت از سوی نیروی انتظامی که در همان سال‌های تحریم و در زمان یکی از فرماندهان سابق رخ داد، موضوع دیگری بود که رحمانی‌فضلی در گفت‌وگو با خانه ملت به آن پاسخ گفت و البته زمان ارسال این پرونده به دادسرا را در دوران دادستانی خود اعلام کرد.
رحمانی‌فضلی با بیان اینکه مساله فروش نفت توسط نیروی انتظامی در همان زمان رسیدگی و از طریق بنده به دادسرا ارسال شد، اظهار کرد: «بررسی این پرونده‌ها فرآیند پیچیده و طولانی دارد، چرا که در آن زمان نیز چنین مجوزی به نیروی انتظامی داده شده بود، اما مشکلی وجود نداشت بلکه مشکل اینجا بود که این نفتی که فروخته شده بود، درآمد آن چگونه هزینه شده و آیا به خزانه واریز شده یا خیر و موضوع مورد سوال، این بخش بود.»
مجوز برای فروش نفت توسط نیروی انتظامی صادر شده بود
وی در ادامه با تاکید بر اینکه در آن زمان صدور مجوز برای فروش نفت توسط نیروی انتظامی از طریق مجاری مورد نیاز اخذ شده بود، افزود: این موضوع که درآمد فروش نفت در محل تعیین شده هزینه شده و به خزانه واریز شده سوال دیوان محاسبات بود، لذا این موضوعات باید تفکیک شود.
چرا که امروز دیده می‌شود این مسائل به صورت کلی مطرح می‌شود. باید گفت این مجوز از مجاری خود اخذ شده و نیروی انتظامی تخلفی در اخذ مجوز انجام نداده است، اما این موضوع که درآمد فروش نفت به خزانه واریز شده یا خیر یا در محل تعیین شده هزینه شده یا خیر، برای دیوان محاسبات در آن زمان شبهه به وجود آمد که پرونده برای رسیدگی به دادسرا ارسال شد.
دیوان محاسبات یک نهاد قانونی وابسته به مجلس است
رحمانی‌فضلی به ادعای دیگر محمود احمدی‌نژاد مبنی بر نبودن نامی از دادستانی دیوان در قانون اساسی هم پاسخ داد و با اشاره به اینکه دیوان محاسبات یک نهاد قانونی بوده که وابسته به مجلس است، اظهار کرد: «در ۵ سالی که بنده در دیوان محاسبات بودم مسیر کار در آنجا کارشناسی، قانونی و مبتنی بر اسناد بوده و در واقع دیوان محاسبات با تحلیل سر و کار ندارد، بلکه با اسناد سر و کار دارد.
بنابراین مجاری و فرآیند کار به‌گونه‌ای است که یک‌جا تصمیم‌گیری نمی‌شود». رحمانی‌فضلی با بیان اینکه یک حسابرس حسابرسی می‌کند، اما حسابرس کل و معاون نظارت مربوطه بر این حسابرسی نظارت دارند، افزود: «موارد حسابرسی‌ها جمع‌بندی می‌شود و در فرآیند تفریغ بودجه ذکر می‌شود.
در تفریغ بودجه معاونین، کارشناسان، حسابرسان کل مستشاران و حاکم شرع حضور دارند و دوباره تفریغ بودجه بحث می‌شود و در این باره رای‌گیری می‌کنند که همه رای می‌دهند و پس از آن در فرآیند رسیدگی قرار می‌گیرد».
وی ادامه داد: بر این اساس موضوعات ابتدا در دادسرا، سپس هیات مستشاری و پس از آن حاکم شرع رسیدگی می‌شود و ٨ مرحله در فرآیند واقع است، لذا امکان اعمال نفوذ در دادسرا وجود ندارد، بنابراین با توجه به اینکه محکمه قانونی است هرچیزی که مطرح می‌شود باید اسناد آن را در دیوان دید و اگر شخصی برای اسناد دفاعیه داشته می‌تواند از حقوق خود دفاع کند.
وزیر کشور تصریح کرد: به مصلحت هیچکس نیست که دیوان محاسبات را سیاسی کنند و بگوید مسائل با تحلیل یا غرض از سوی دیوان محاسبات مطرح می‌شود، ۵ سالی که بنده دیوان بودم با چنین مساله‌ای روبه‌رو نشدم و ساختار آن به گونه‌ای تعبیه شده که امکان نفوذ وجود ندارد.