وام ضربتی ازدواج در پیچ اعتبار

جام جم: در حالی که بانک مرکزی طرح ضربتی وام ازدواج را از ابتدای ماه جاری اجرا کرد و قرار بود صف 500 هزار نفری دریافت‌کنندگان تسهیلات ازدواج شکسته شود، شواهد نشان می‌دهد بسیاری از بانک‌ها از اجرای این طرح امتناع می‌کنند.

در بخشنامه طرح ضربتی وام ازدواج آمده بود متقاضیان وام ده میلیونی ازدواج می‌توانند بعد از ثبت نام در سایت بانک مرکزی و انتخاب یکی از بانک‌های ملی ایران، صادرات ایران، تجارت، ملت، سپه، رفاه کارگران، کشاورزی، مسکن، توسعه تعاون، قرض‌الحسنه مهر ایران و صندوق قرض‌الحسنه پارسیان نسبت به دریافت این تسهیلات اقدام کنند.

یارانه نقدی یکی از گزینه‌هایی بود که اعلام شد متقاضیان دریافت وام ازدواج می‌توانند از آن به عنوان ضمانت تسهیلات دریافتی استفاده کنند، به نحوی که اگر زوج‌ها مشمول دریافت یارانه هستند، همان به عنوان ضامن قرار خواهد گرفت. بانک مرکزی همچنین اعلام کرده بود اگر زوج‌ها در سامانه ازدواج، یک بانک مشترک را انتخاب کرده باشند، ارائه یک ضامن معتبر به شرطی که میزان حقوق دریافتی آن برای اقساط هر دو قرارداد زوجین پاسخگو باشد، کافی خواهد بود.

همچنین اگر متقاضی دریافت تسهیلات ازدواج، کارمند رسمی یا پیمانی دولت، نیروهای نظامی و انتظامی، نهادها و موسسات عمومی نظیر شهرداری و بنیاد، کمیته امداد و هلال‌احمر باشد، در صورت ارائه گواهی تعهد کسر اقساط از سازمان مربوط به همراه ارائه فیش حقوقی و حکم کارگزینی و در صورتی که مانده حقوق نامبرده کفایت کند، نیازی به اخذ ضامن نیست.

 

از دیگر امکاناتی که برای وام ازدواج در نظر گرفته شده بود، ضمانت یک نفر کارمند رسمی، پیمانی، بازنشسته دولت، نیروهای نظامی و انتظامی، نهادها و موسسات عمومی، کارگر یا کارمند شرکت‌های تولیدی ـ صنعتی بزرگ و فعال با ارائه آخرین فیش حقوقی و حکم کارگزینی بود. همچنین در این بخشنامه آمده بود: ضمانت یک نفر کاسب دارای پروانه کسب که در زمان اعطای تسهیلات دارای فعالیت اقتصادی باشد، برای ضمانت وام ازدواج کافی است.

 

سیدعلی‌اصغر میرمحمد صادقی، مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی هم با تاکید بر اجرای قطعی تفاهم‌نامه بین بانک مرکزی و بانک‌های عامل این طرح و تسهیل در امر پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، گفته بود: بانک‌های عامل این طرح برای هر فقره وام ازدواج صرفا باید یک نفر ضامن معتبر اخذ کنند.

این طرح قرار بود طی دو ماه مرداد و شهریور ادامه داشته باشد. در ابتدای اجرای این طرح شاهد استقبال برخی بانک‌ها از این بخشنامه بانک مرکزی بودیم که خیلی زود به دست فراموشی سپرده شد و اکنون وقتی متقاضی به بانکی برای دریافت وام ازدواج مراجعه می‌کند عنوان می‌شود که کدام بخشنامه؟ طبق آن سهمیه‌ای که به بانک ما اختصاص دارد ما می‌توانیم پرداختی داشته باشیم.

آن روی سکه

کاظمی، یکی از متقاضیان تسهیلات ازدواج به خبرنگار ما می‌گوید: روند ثبت‌نام و دریافت وام ازدواج خیلی سخت است و بارها از دریافت آن منصرف شدم، اما به‌دلیل مشکلات مالی به‌ناچار تحمل می‌کردم. 12 اردیبهشت سال‌جاری برای ثبت‌نام تسهیلات ازدواج اقدام کردم که ابتدای مرداد اعلام شد با تقاضای اینجانب موافقت شده است.وی افزود: با شنیدن این خبر خوشحال به بانک تجارت محل سکونت خود واقع در شهر اندیشه مراجعه کردم، اما مسئولان شعبه باز هم من را ناامید کردند و گفتند احتمال دارد بین هفت تا هشت ماه پرداخت تسهیلات ازدواج به طول بینجامد.

این متقاضی تسهیلات ازدواج ادامه داد: برای این‌که بتوانم زودتر به این تسهیلات دست یابم به زادگاه خود در استان مازندران رفتم که بانک تجارت شعبه گلوگاه این استان نیز زمان پرداخت را شش ماه پیش‌بینی کرد. بعد از این ماجرا به بانک تجارت دیگری مراجعه کردم که بحمدالله قبول کرد در اسرع وقت آن را پرداخت کند و اکنون در حال پیداکردن ضامن هستم.

 

این متقاضی تسهیلات ازدواج تاکید کرد: البته هنوز واریزی در این بخش اتفاق نیفتاده و تنها گفتند بزودی پرداخت می‌شود. قبلا سفته 12 میلیون تومانی برای تسهیلات ده میلیون تومانی دریافت می‌شد اکنون سفته‌ها به مبلغ 15 میلیون تومان افزایش یافته که این روند باعث می‌شود هزینه دریافت تسهیلات ازدواج بیشتر شود.

بررسی‌های میدانی

خبرنگار جام‌جم برای بررسی روند پرداخت وام ازدواج، به شعب بانک‌های عامل سر زد. رئیس شعبه یک بانک خصوصی در پاسخ به این سوال که آیا بخشنامه بانک مرکزی اجرا می‌شود یا خیر، گفت: بله اما بانک‌ها مثل پدر برای دولت شدند. به این دلیل که هر جایی پول کم می‌آورد و قصد دارد نام خود را سر زبان‌ها بیندازد از نظام بانکی استفاده و تسهیلات تکلیفی را به بانک‌ها تحمیل می‌کند.

این رئیس شعبه افزود: اکنون بانک مرکزی اعلام کرده که از حساب یارانه به عنوان ضمانت برای وام ازدواج استفاده کنید اما مشکل اینجاست که میزان یارانه دو نفر کفاف یک قسط را هم نمی‌دهد و بانک دیرتر به منابع خود دست پیدا می‌کند از این‌رو ضامن را طلب می‌کند که با نارضایتی مشتریان روبه‌رو می‌شود.

رئیس یک شعبه دیگر بانک عامل هم با ابراز بی‌اطلاعی از بخشنامه طرح ضربتی پرداخت وام ازدواج گفت: شما این موضوع را از کجا آوردید؟ چنین بخشنامه‌ای وجود ندارد و هر بانک مطابق روال سابق، با توجه به سهمیه‌ای که دارد پرداختی‌های خود را انجام می‌دهد.

مسئول اداره تسهیلات یکی از بانک‌های دولتی نیز نسبت به اجرای طرح ضربتی وام ازدواج واکنش نشان داد و گفت: منابع زیادی در اختیار بانک‌ها نیست که بتوانند به صورت ضربتی آن را از چرخه مالی خود خارج کنند.

همچنین بررسی پرداخت وام ازدواج در بانک‌های عامل نشان می‌دهد برخی بانک‌ها از پذیرش یارانه نقدی به عنوان ضامن وام ازدواج، خودداری می‌کنند.

اعراب برای عادی سازی روابط با عراق عجله دارند

دیپلماسی ایرانی: سفیر عراق در عربستان به روزنامه الحیات گفت که روابط ریاض و بغداد «به سرعت در حال پیشرفت است و همه از این بابت خوشحال هستند.»

کشورهای عربی، به خصوص کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، به گشایش روابط خود با عراق سرعت می بخشند با این امید که با این کار بتوانند برخی مقامات عراقی را از ایران دور کنند، و روابط طبیعی با بغداد داشته باشند. در همین رابطه مقتدی صدر، رهبر جریان صدر سفر رسمی به ابوظبی انجام داده است، وی در این سفر با ولیعهد امارات، شیخ محمد بن زاید آل نهیان و شماری از عراقی های مقیم در امارات دیدار کرد.

از سوی دیگر شورای وزیران عربستان سعودی تصمیم گرفت «شورای هماهنگی» میان دو کشور ایجاد کند. رشید العانی، سفیر عراق در ریاض نیز گفت: «تصمیم سیاسی برای گشودن گذرگاه های مرزی میان دو کشور گرفته شده است.»

در همین چارچوب مشعل بن فهم السلمی، رئیس پارلمان عربی با سلیم الجبوری، رئیس مجلس عراق دیدار کرد.

انور قرقاش، وزیر دولت امارات در امور خارجی درباره سفر صدر به ابوظبی در حساب توئیتری خود نوشت: «اظهارات شیخ محمد بن زاید (مبنی بر اهمیت گشایش روابط با عراق) بعد از دیدارش با آقای مقتدی صدر، نشانه مهمی است از این که ما خواهیم عراقی عربی، شکوفا و باثبات را ببینیم، هر چه دستاوردها بیشتر باشد جایزه بزرگتر خواهد بود.»

وی در ادامه افزود که استقبال شیخ محمد بن زاید از صدر «بخشی از ارتباطات کشورهای عربی خلیج ]فارس[ با عراق است، ما الآن در مرحله ساخت پل ها هستیم و با اخلاص در حال انجام کار گروهی هستیم.» وی همچنین نوشت: «تحرکی که در قبال عراق شاهدیم را امیر محمد بن سلمان با مشارکت امارات متحده عربی و بحرین بر عهده دارد که نمونه ای از تاثیرگذاری آنها بر کشورهای عربی خلیج فارس است که به دنبال وحدت نگاه و اهداف هستند.»

در همین رابطه دفتر صدر در بغداد اعلام کرد که شیخ احمد الکبیسی، روحانی اهل تسنن عراقی مقیم در امارات در مقر خود با مقتدی صدر دیدار کرد. در این دیدار دو طرف درباره اوضاع عراق و منطقه و تحولات داخلی و منطقه ای گفت وگو کردند.

از سوی دیگر، امیر فیصل بن خالد بن سلطان، امیر مناطق مرزی شمالی عربستان رشدی رشید العانی، سفیر عراق در عربستان را به حضور پذیرفت. در این دیدار کاردار عربستان در بغداد، عبدالعزیز الشمری نیز سفیر عراق را همراهی می کرد. در این دیدار دو طرف دوباره روابط دو جانبه و چگونگی خدمات رسانی و تسهیلات عربستان برای حجاج عراقی گفت وگو کردند.

سفیر عراق در عربستان در این باره به روزنامه الحیات گفت که روابط ریاض و بغداد «به سرعت در حال پیشرفت است و همه از این بابت خوشحال هستند.» وی در ادامه افزود: «در سفر اخیری که به عرعر داشتم از نزدیکی خوشحالی حاجیان عراقی را دیدم.» وی همچنین تاکید کرد که بغداد با افتتاح کنسولگری عربستان در نجف اشرف در آینده نزدیک موافقت کرده است.

کاردار عربستان در بغداد نیز به الحیات گفت که تلاش های بسیاری برای میزبانی مناسب از حجاج عراقی به عمل آمده، به خصوص امیر منطقه مرزهای شمالی، امیر فیصل بن خالد بن سلطان، تلاش های بسیاری در این زمینه کرده است. وی  در ادامه افزود: «به زودی شاهد افتتاح رسمی گذرگاه عربستان و عراق خواهیم بود و به زودی تبادلات تجاری دو طرف آغاز خواهد شد و شهروندان دو کشور آزادانه به خاک یکدیگر سفر خواهند کرد.»

روز دوشنبه گذرگاه مرزی عرعر میان عراق و عربستان رسما افتتاح شد.

آقای شهردار! نورپردازی درختان را متوقف کنید

کاظم کوکرم در جام جم نوشت: درباره آسیب‌های غیرقابل جبران نورپردازی غیراصولی بر تنه و شاخ و برگ درختان بارها هشدار داده شده است. قد و قواره‌ این درختان بزرگی که در خیابان ولیعصر سر به فلک می‌سایند را نگاه نکنید؛ آنها زبان ندارند بگویند ما موجودات زنده‌ای هستیم که شب به آرامش نیاز داریم.

 

آنها نمی‌توانند به ما که از ظرایف زندگی آنها خبر نداریم بگویند ما در تمام طول روز مشغول فتوسنتز هستیم و شب نباید نوری به شاخ و برگ ما بتابانید.

آقای شهردار! من به نمایندگی از درختان شهرم هشدار می‌دهم، آب دستتان هست به زمین بگذارید و به مهندسانتان دستور دهید این لامپ‌هایی که در شب‌های زیادی از سال زیر تنه درختان در خیابان‌های تهران روشن می‌کنند را برای همیشه خاموش کنند. بگذارید شب‌ها درختان چرخه زندگی عادی خود را سپری کنند. اگر چنین لامپ‌هایی شب بالای سرتان روشن باشد آن وقت ببینند آیا خواب به چشمشان می‌آید؟! آنها چنین بلایی سر درختان آورده‌اند.

آقای شهردار! کدام مشاور گفته است که زیبایی خدادادی درختان کافی نیست و باید هر شب‌ صدها لامپ ال‌ای‌دی زیرشان روشن کنند و نورهای رنگی قرمز و بنفش و سبز به آنها بتابانند؟ ما در کشوری زندگی می‌کنیم که برای تأمین برق در تابستان گاهی دچار مشکل می‌شود. نورپردازی غیرضروری درختان با صرف انرژی برق و هزینه تعمیر و نگهداری بالایی که این سیستم مضر به شهرداری تحمیل می‌کند چه نسبتی با اقتصاد مقاومتی دارد؟

آقای شهردار! این درختان با این نورهایی که هر شب از پایین روشن‌شان می‌کنند دارند خشک می‌شوند. ما با کارشناسان دانشگاهی وکاربلد زیادی در سال‌های اخیر صحبت و گزارش‌هایش را بارها در همین صفحه دانش روزنامه جام‌جم منتشر کرده‌ایم. گیاه‌شناسان متفق‌القولند که مهندسان دارند این درخت‌ها را می‌خشکانند و مستندات علمی‌اش موجود است.

من بعید نمی‌دانم مدیران روابط عمومی شهرداری، گزارش‌های منفی روزنامه‌ها نسبت به کارهای شهرداری را روی میز کارشان نمی‌گذاشتند. وگرنه ایشان حتما به فکر حفظ درختان شهر بودند و تا الان بساط این لامپ‌ها را جمع کرده بودند.

مدیران عوض می‌شوند اما مشکلات شهری همیشه هست، بنابراین به شهردار جدید هم توصیه می‌کنیم حالا هم هنوز وقت هست... شما به‌زودی به مسند شهرداری تهران تکیه خواهید زد. بیایید به‌عنوان اولین اقدام موثر و غیرتبلیغاتی، دستور دهید این بساط نورپردازی غیراصولی را که اتفاقا در شهرستان‌ها هم در حال مدشدن است از تهران جمع کنند.

 

در این صورت مطمئن باشید 20 سال دیگر خواهند گفت «این محمدعلی نجفی، شهردار تهران بود که جان درختان این شهر را نجات داد.» مطمئن باشید دعای این درختان بیگناه پشت سرتان خواهد بود، هرچند زبانشان بسته است... .

ضرورت نگاه عدالت محور و تخصصی به مسأله آب

روزنامه ایران: «حبیب‌الله بیطرف» که در دولت‌های هفتم و هشتم وزیر نیروی ایران بود؛ این روزها دوباره در انتظار رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی برای نشستن بر صندلی وزارت در ساختمان نیایش وزارت نیروست. اگر نمایندگان مجلس دهم در روزهای آینده به او رأی اعتماد دهند و او برای سومین دوره وزیر شود؛ این بار روزهای سخت و پرکارتری در انتظار اوست.

 

چراکه باید با بحرانی به نام بحران آب مقابله کند، بدهی‌های چند هزار میلیاردی صنعت آب و برق را بپردازد و کشور را برای عبور بدون خاموشی از تابستان سال آتی آماده کند. شرایط کنونی صنعت آب و برق یک مرد جهادی و با تجربه می‌خواهد.

 

به این بهانه سراغ بیطرف رفتیم، تا هم نظرش را در مورد برخی از مشکلات امروز صنعت آب و برق و راهکارهای پیشنهادی بپرسیم و هم شنوای پاسخ او به انتقادات اخیر برخی از رسانه‌ها به عملکرد دوره‌های قبلی وزارتش باشیم. این وزیر پیشنهادی عقیده دارد که در دوره‌های قبلی تمام کارها با کارشناسی انجام شده بود و اگر این بار نیز وزیر شود، باز هم طرفدار دید کارشناسانه و تخصصی است. بخشی از گفت‌و‌گوی «حبیب‌الله بیطرف» با روزنامه ایران را در ذیل بخوانید.

مهم‌ترین چالش امروز ایران کم آبی و احتمالاً در سال‌های آینده بی‌آبی است. فکر می‌کنید اقداماتی که اکنون برای حفظ ذخایر زیرزمینی انجام شده، نتیجه بخش بوده است؟ اگر وزیر نیروی دولت دوازدهم شوید؛ برنامه شما برای صیانت از منابع زیرزمینی و ترویج مصرف درست ذخایر کنونی چه خواهد بود؟

 

تلاش های بسیاری در جهت حفظ  ذخایر آبی و ساماندهی منابع آب صورت گرفته است اما متأسفانه اقدامات انجام شده برای حفظ ذخایر فعلی آب کافی نبوده و عملاً پاسخگو نیست. آمارها نشان می‌دهد که متوسط درازمدت آب تجدیدشونده کشور از 130 میلیارد مترمکعب در سال به کمتر از 116 میلیارد متر مکعب رسیده است. در حال حاضر از این 116 میلیارد مترمکعب، حدود 100 میلیارد متر مکعب آن سالانه در کشور مصرف می‌شود و این بدان معنی است که 86 درصد آب‌های تجدیدپذیر مصرف می‌شود.

 

بدیهی است که این روند برای منابع آب کشور قابل دوام نیست، این عدد به صورت هدف‌گذاری شده در کشور باید به عدد 60 درصد یعنی حدود 70 میلیارد متر مکعب در سال

برسد.

 

عامل اصلی کاهش منابع آب تجدیدشونده کشور چیست؟

 

این وضعیت حاصل عدم تأکید بر مدیریت مصرف همزمان با مدیریت تأمین و در یک کلام نداشتن سند جامع برای مدیریت یکپارچه منابع آب است. سندی که نه بر مبنای کلیات بلکه بر مبنای جزئیات و با لحاظ همه پهنه‌های سرزمینی و لحاظ  تمامی دشت‌های کشور و با رویکرد     عدالت محوری تدوین شود.

 

12سال قبل یعنی در انتهای دوره مسئولیت من، مجموعاً 400 هزار حلقه چاه حفر شده بود ولی در پایان دولت دهم این رقم به 780 هزار حلقه و عمدتاً هم غیرمجاز رسید. هم‌اکنون سالانه 15-10 میلیاردمترمکعب بیش از توان سفره‌های آب زیرزمینی برداشت می‌شود. این مسأله یکی ازعواملی است که باعث شده بیش از ظرفیت کشور از منابع آب بهره‌برداری کنیم.

 

به طور کلی وزارت نیرو از چهار نوع عدم تعادل رنج می‌برد: 1-عدم تعادل مابین منابع و مصارف در آب و انرژی، 2- عدم تعادل در اقتصاد دستگاه‌های آب و برق 3- عدم تعادل در اختیار و مسئولیت 4- عدم تعادل مابین انتظارات جامعه و مقدورات دولت و وزارت نیرو.

مدیریت و برنامه دو عنصری است که باید در حل این معضلات مورد استفاده قرار گیرد. مدیریت صحیح برای داشتن مدیرانی با نشاط، ریسک پذیر، متعهد و در یک کلام مدیران جهادی و دارنده برنامه مشخص و مقید بودن به اجرای آن.

 

در مجموع تشخیص راهکارها و اولویت‌ها، تصمیم‌گیری درست و عزم بر اجرا و پذیرش بازخوردها می‌تواند کشور را در مسیر درستی قرار دهد.

 

آیا معتقدید نظام قیمت‌گذاری آب و برق در ایران اصولی است؟ اگر خیر، برنامه شما در هماهنگی با دولت برای اصلاح تعرفه آب و برق چیست؟

 

استقرار یک نظام قیمت‌گذاری مالی و اقتصادی شفاف، ضروری است. اما در پیاده کردن این نظام باید به توان مالی مصرف کنندگان بخصوص اقشار کم‌درآمد توجه کرد. البته در تعیین قیمت باید به کاهش هزینه‌های غیرضروری و اصلاح در جهت استقرار یک ساختار اصولی، متعارف و استاندارد توجه کرد. این فرآیند و مدیریت قیمت می‌تواند و باید قابل نظارت و رصد کردن باشد تا موجب بهره‌وری مطلوب از سرمایه‌ها  فراهم شود.

 

انتقال بین حوضه‌ای آب و سد سازی، از مهم‌ترین انتقادات به عملکرد شما در دوره وزارت قبلی‌تان محسوب می‌شود، چه پاسخی برای این انتقادات دارید و اصولاً برنامه آتی شما در زمینه سدسازی چیست؟

 

روش‌های مختلف تأمین آب از قبیل  سدسازی، انتقال آب، آب‌های ژرف، شیرین‌سازی آب دریاها و غیره به خودی خود نه خوب هستند و نه بد.

سد‌سازی خوب است اما در جایی که ضرورت دارد و مطالعات کارشناسانه جامع بر مبنای سند جامع آب نشان می‌دهد که سودمند است؛ و بد است، در جایی که ضرورت ندارد.
در دوره قبل، آبرسانی به بسیاری از شهر‌های بزرگ کشور از جمله مشهد، تهران، تبریز، اصفهان و غیره صورت گرفت و یکی از عواملی که باعث شده امروز این شهرها‌ دارای تنش آبی کمتری باشند، همین انتقال هاست.

 

در مبحث انتقال آب به طور کلی نمی‌توان حکم رد یا تأیید داد. باید پرسید: انتقال آب برای چه مصارفی؟ انتقال آب از کجا (با چه عوارضی؟) به کجا؟ با چه هزینه ای؟ وضعیت برخورداری مبدأ چگونه است؟ و بسیاری سؤالاتی از این دست. پس همه سؤالات پاسخ‌های بله و خیر ندارد و باید با رویکرد کارشناسانه و با گرایش کامل به عدالت محوری با مسائل برخورد کرد.

 

من بشدت طرفدار دید کارشناسانه و تخصصی هستم و سوابق دو دوره قبلی نیز این را نشان می‌دهد. البته باید در شرایط حاضر، تغییر اقلیم و کاهش بارش و روان آب در تمامی حوزه‌ها و بهره‌مندی مناطق مبدأ در تمامی تصمیم گیری‌ها ملحوظ شود.

 

در برنامه هایتان اشاره کرده اید که طرح آمایش سرزمین تاکنون تدوین نشده و تدوین آن یکی از برنامه‌های شماست. توضیحاتی در خصوص جزئیات آن ارائه دهید.

 

با عنایت به اینکه منابع آب همه حوضه‌های آبریز جز در موارد اندک در زیرحوضه‌ها، دچار کمبود و مستلزم اعمال مدیریت منطقی و اصولی است، لذا با تهیه طرح‌های جامع منطقه‌ای و ملی باید در جانمایی سامانه‌های مصرف‌کننده، یک نظام منطقی حاکم باشد تا استقرار هر سامانه اقتصادی اعم از صنعتی و غیره با توجه به توان آب قابل استحصال از حوضه یا  زیرحوضه انجام و عملی شود  و از استقرار سرمایه‌گذاری‌های پر آبخواه در مناطق کم آب یا نسبتاً کم آب جلوگیری و به مناطق مستعد منتقل شود.

کابینه ای کاملا همسو با سیاست‌های روحانی

مسعود پزشکیان در روزنامه ایران نوشت: کابینه دوازدهم را شاید نتوان آرمانی‌ترین کابینه مدنظر رئیس جمهوری و منطبق با شعارها و وعده‌های وی دانست اما نباید از نظر هم دور داشت که این کابینه در جهات بسیاری همسو با سیاست‌هایی است که قبلاً توسط آقای روحانی اعلام شده‌اند.

 

در واقع باید گفت که کابینه معرفی شده فعلی در دایره «مقدورات» سیاسی و غیرسیاسی رئیس جمهوری از معدل قابل قبول و مناسبی برخوردار است. در شرایط فعلی سه مشخصه کلی را می‌توان به عنوان شاخصه‌های مثبت برای کابینه آقای روحانی برشمرد؛ پیش از هر چیز انطباق گرایش‌ها و تمایلات فکری کابینه بر مشی اعتدال است.

 

هر چند شاید از نظر بسیاری از هواداران اصلاح‌طلب دولت بهتر می‌بود که کابینه دوازدهم رنگ و بویی اصلاح‌طلبانه‌تر می‌داشت اما در واقعیت صحنه سیاسی این امکان نیز باید مورد توجه قرار گیرد که حرکت یک کابینه با گرایش اصلاح‌طلبانه با موانع و سدهای بیشتری مواجه می‌شود. به عبارتی در شرایطی که کشور ما همچنان نیازمند یک اجماع سیاسی است، تعادل گرایش‌های سیاسی در کابینه دوازدهم درست در مسیر همین اجماع‌سازی قرار دارد.

 

خصوصاً آنکه ائتلاف سیاسی شکل گرفته میان اصولگرایان معتدل، اعتدالیون و اصلاح‌طلبان پیش از این بر سر به قدرت رساندن سلف همین دولت در سال 92 ایجاد شده بود. از منظری دیگر هر چند منتقدان دولت به متوسط سنی کابینه معرفی شده ایراداتی جدی را وارد می‌کنند اما سؤال اساسی این است که خالی کردن مراکز اصلی تصمیم‌گیری کشور از چکیده تجربه مدیریتی چهار دهه گذشته در شرایط فعلی آیا اقدامی سنجیده است؟

 

عموماً در انتقادات بر لزوم جوان سازی دولت تأکید می‌شود اما هیچ گاه توجه به این امر صورت نمی‌گیرد که در دولتی که مدعی پایین آوردن متوسط سن مدیران کشور بود، چه بر سر منابع و استعدادهای ما آمد. اتفاقاً تجربه بالای اعضای کابینه در شرایط فعلی خود یکی از عوامل ثبات بخش به موقعیت کشور است. نقطه قوت سوم کابینه دوازدهم هم این است که شاکله و چارچوب آن درست در مسیر دولت یازدهم قرار دارد و تغییرات ایجاد شده را می‌توان در راستای اصلاحات اجرایی دید.

 

این به عبارتی روی دیگر ثبات دولت در سیاستگذاری و تعیین استراتژی عمومی کشور است. دولت دوازدهم تمام مهره‌های کلیدی دولت قبل را حفظ کرده و در باقی پست‌ها روی به تغییر آورده است. اما در کنار این سه شاخصه مثبت باید به مورد بسیار پراهمیتی نیز اشاره کرد و آن هم پشتیبانی مدیریتی از کابینه پیشنهادی است. وزیران معرفی شده توسط رئیس جمهوری هر چقدر هم توانمند، کارآمد و متخصص باشند، باز هم تنها جمع محدود و معدودی هستند که به صورت طبیعی امکان اشراف بر همه مسائل را ندارند.

 

اینجاست که کلیت دولت دوازدهم باید بیش از دولت قبل متوجه چینش مدیرانی که دنباله اجرایی وزیران هستند، باشد. جوانگرایی، استفاده از ظرفیت زنان و اقلیت‌ها، توجه به مسائل منطقه‌ای و در نظر داشتن موضوعات مهمی مانند آمایش سرزمین و از این دست مسائل درست در همین رده‌ها معنا و مفهوم خود را پیدا می‌کنند.

 

به عبارتی قسمت اعظم کارآمدی کابینه دوازدهم در گرو کارآمد بودن این بخش از مدیریت کشور است. بر همین اساس شایسته است که ناظران، دولتمردان، نمایندگان و همه افراد جامعه با همان حساسیتی که کار تعیین ترکیب کابینه دوازدهم را دنبال کردند، بر چینش بقیه مدیران کشور در راستای اهداف این کابینه و رئیس جمهوری هم حساسیت نشان دهند.