اعدام در ملاء عام، مجازات 6 سارق طلا

روزنامه خراسان: شش عضو یک باند مخوف شمشیر به دست که با حمله به خودروی حامل «طلافروشان کیفی» و ایجاد رعب و وحشت در بولوار فرودگاه مشهد، بیش از 10 کیلوگرم طلا را سرقت کردند با صدور رای قاطعی از سوی شعبه هشتم دادگاه انقلاب اسلامی به اعدام در ملاء عام محکوم شدند.
 
ماجرای این دستبرد مسلحانه وحشتناک چهاردهم مهر سال 94 هنگامی روی داد که پرواز اصفهان – مشهد در باند فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد بر زمین نشست. دقایقی بعد دو مرد میان سال در حالی که کیف حاوی بیش از 10 کیلوگرم طلا را در دست داشتند از فرودگاه خارج شدند. «میثم» جوان 29 ساله ای که از ساعتی قبل منتظر فرود هواپیمای اصفهان در مشهد بود بلافاصله با دیدن «طلافروشان کیفی» گوشی تلفن خود را برداشت و مشخصات حاملان طلا را به همدستانش داد. آن ها طبق نقشه ای از قبل طراحی شده در بیرون از محوطه فرودگاه منتظر حمله ای بی رحمانه ایستاده بودند.
 
لحظاتی بعد «میثم» (سرکرده باند) خبر داد که طعمه ها سوار بر تاکسی زرد رنگ از محوطه خارج شدند و طلاها نزد فردی است که در صندلی جلو قرار دارد! شما کار خودتان را شروع کنید!! با این جمله میثم، چشمان دزدان طلا به آن سوی بولوار دوخته شد. هنوز چند دقیقه از آخرین تماس میثم نگذشته بود که دزدان طلا، سوار بر پراید به تعقیب تاکسی پرداختند. لحظاتی بعد راننده پراید در یک تصادف ساختگی به سپر عقب تاکسی کوبید و هنگامی که راننده و سرنشین عقب تاکسی از خودرو پیاده شدند تا علت تصادف را بررسی کنند ناگهان سرنشین پراید درحالی که شمشیر بزرگی را در هوا می چرخاند به سوی تاکسی حمله ور شد و شیشه های آن را شکست.
 
همدستان او نیز که منتظر این فرصت بودند با فریادهای دلخراشی از آن سوی بولوار به سرنشینان تاکسی هجوم بردند و در حالی که رعب و وحشتی عجیب به راه انداخته بودند با سلاح هایی که در دست داشتند به دیگر افراد حمله  کردند. «هادی» یکی از اعضای این باند مخوف با ضربات شمشیر سرنشین جلوی تاکسی را مجروح کرد و بدین ترتیب «دزدان مذکور، پس از سرقت کیف طلاها، پراید را در محل رها کردند و با خودروی پژو 206 که در آن سوی بولوار پارک بود، از صحنه حادثه گریختند. لحظاتی بعد با گزارش این دستبرد مسلحانه به مراجع ذی صلاح، بلافاصله به دستور قاضی غلامعلی صادقی (دادستان عمومی و انقلاب مشهد) پی گیری قضایی این پرونده حساس به قاضی حسن حیدری (رئیس وقت شعبه 209 دادسرای مشهد) سپرده شد و بدین ترتیب با صدور دستورات ویژه ای از سوی مقام قضایی، گروه زبده ای از کارآگاهان اداره عملیات ویژه پلیس آگاهی خراسان رضوی به فرماندهی سرهنگ جوانبخت، ماموریت یافتند به ردیابی اطلاعاتی و دستگیری سارقان نقابدار بپردازند.
 
اولین سرنخ ها که با راهنمایی های قاضی حیدری همراه بود حکایت از آن داشت که دزدان نقابدار در امر خرید و فروش و یا ساخت طلا تبحر دارند و طلافروشان کیفی را می شناخته اند. از سوی دیگر نیز بررسی های اطلاعاتی نشان می داد که یکی از افراد مظنون در این پرونده قصد خرید یک قبضه سلاح را داشته است، بنابراین این فرد 27 ساله که هادی نام دارد شناسایی و در اطراف میدان امام حسین (ع) مشهد دستگیر شد. با به دام افتادن این متهم، بازجویی ها آغاز شد و اعضای بان مخوف دزدان طلا لو رفتند.
 
با اعترافات «هادی» بلافاصله کارآگاهان با دستورات ویژه قاضی وقت شعبه 209 وارد عمل شدند و سرکرده باند را درحال ذوب کردن طلاها داخل باغ ویلایی در اطراف مشهد به دام انداختند.
 
از محل اختفای این فرد حدود چهار کیلوگرم طلای مسروقه به همراه آلات و ادوات ذوب طلا کشف و مشخص شد این متهم که میثم نام دارد از حدود 20 سال قبل در رشته طلاسازی فعالیت داشته و طلافروشان کیفی را می شناخته است. گزارش خراسان حاکی است: در ادامه رسیدگی به این پرونده مهم، کارآگاهان موفق شدند چهار عضو دیگر این باند را نیز تنها سه روز بعد از ارتکاب جرم دستگیر کنند.
 
تحقیقات پلیس و مقام قضایی بیانگر آن بود که خودروی پراید رها شده در محل  سرقتی بوده است. یکی از متهمان این پرونده در اعترافات خود گفت: من تنها چند روز قبل از اجرای نقشه دستبرد به طلافروشان کیفی با میثم (سرکرده باند) آشنا شدم او طوری ما را وسوسه کرد که گویی کارخانه طلاسازی دارد. ما نقشه سرقت را در باغ ویلا کشیدیم و میثم پس از توضیح کامل و بی نقص این نقشه، ما را به محل اجرا در بولوار فرودگاه برد و همه راه های گریز را به صورت عملی و عینی نشانمان داد. سپس شمشیر و کارد برای همه اعضای باند تهیه کردیم و پراید سرقتی را به مبلغ 200 هزار تومان خریدیم.
 
میثم نقاب و مقداری چسب برایمان آورد تا با زدن چسب به دست هایمان اثر انگشتی هنگام سرقت بر جای نماند. او چنین وانمود می کرد که در نیروی انتظامی و دستگاه قضایی نفوذ زیادی دارد و نمی گذارد پرونده این سرقت به جریان بیفتد! متهم این پرونده جنایی در ادامه اعترافاتش افزود: بعد از مجروح کردن طلافروشان، محل قرار را تغییر دادیم چون اعتمادی به سرکرده باند نداشتیم. آن روز 2.5 کیلوگرم از طلاها را دزدیدم و بقیه را به میثم تحویل دادم قرار بود او پس از تحویل گرفتن طلاها مبلغ 300 میلیون تومان به ما بدهد ولی چند روز بعد دستگیر شدیم و همه چیز لو رفت. یکی دیگر از متهمان این باند خطرناک هم در اعترافات خود گفت: وقتی با میثم آشنا شدم او گفت با سرقت طلا می خواهد از فردی انتقام بگیرد که قبلا از او (میثم) کلاهبرداری کرده است.
 
میثم سرکرده باند نیز گفت: من تنها طراح سرقت طلا بودم و کار دیگری نکرده ام. صبح روز بعد از سرقت، بلافاصله یک نسخه روزنامه خراسان خریدم چون می دانستم خبرنگاران خراسان از کنار چنین ماجراهایی به راحتی عبور نمی کنند! از سوی دیگر هم می خواستم بدانم در روزنامه خراسان، وزن طلاها را چه مقدار ذکر کرده اند! آن جا بود که فهمیدم رو دست خورده ام و همدستانم مقدار زیادی از طلاها را ربوده اند! گزارش اختصاصی خراسان حاکی است: پس از اعترافات متهمان، این پرونده حساس با صدور کیفرخواست «محارب» از سوی نماینده دادستان به شعبه هشتم دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد و شش عضو این باند مخوف توسط قاضی «سید هادی منصوری» محاکمه شدند. بعد از چندین جلسه محاکمه که با حضور وکلای مدافع متهمان در شعبه مذکور برگزار شد، مقام قضایی رای دادگاه را درباره این پرونده صادر کرد. بنابه رای صادره از سوی قاضی منصوری، شش عضو این باند مخوف به اتهام محاربه از طریق شرکت در سرقت مسلحانه بیش از 10 کیلوگرم طلا، به اعدام در ملاء عام و مکان پرتردد محکوم شدند.
 
این متهمان همچنین مجازات های دیگری مانند تحمل شلاق و پرداخت جریمه به خاطر نگهداری و استعمال مواد مخدر را نیز در پرونده دارند. شایان ذکر است: رای صادره از سوی دادگاه بدوی قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور است و با اعتراض متهمان، توسط قضات دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار می گیرد. 

رهامی: به دنبال عبور از روحانی نیستیم

خبرآنلاین: رهامی گفت: از ائتلاف سال 94 پشیمان نیستیم اما ضعف‌هایی دارد که باید برطرف شود.

 «ائتلاف نمی کنیم»، «با پدیده اصلاح طلبان بدلی رو به رو هستیم» اینها جملاتی است که این روزها از اردوگاه چپ به گوش می‎رسد و شاید این آغازگر یک تغییر تاکتیک در میان اصلاح طلبان باشد؛ مسئله‎ای که حجت‌الاسلام محسن رهامی عضو شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان می گوید چنین تصمیماتی زود است و ما باید با توجه به شرایط زمان و مکان تصمیم گیری کنیم. 
او گفت تا نزدیک انتخابات مجلس یازدهم، اعضای لیست امید را رصد می کنیم و بعد تصمیم نهایی را درباره آنها اتخاذ می کنیم. 

آنچه می خوانید مشروح این گفت‌وگو است:

آقای عارف در صحبت های خود اعلام کرده است اصلاح طلبان در انتخابات 98 دیگر ائتلاف نمی کنند؛ علت این خداحافظی با ائتلاف چیست؟

اول باید بگویم به نظر می رسد آنچه آقای عارف مطرح کردند از جایگاه اعتقادات شخصی باشد و نه از جایگاه رئیس شورای عالی سیاست گذاری؛ چراکه جریان اصلاحات هنوز در مورد ائتلاف یا عدم ائتلاف تصمیمی نگرفته است و این موضوع یک دلیل محکم دارد و آن اینکه تصمیمات سیاسی تابع شرایط زمان و مکان است. در این راستا ما باید در زمان خود و باتوجه به آرایش نیروهای خود تصمیم بگیریم و نمی توان به سبک مسائل شرعی با آن برخورد کرد؛ یعنی براساس یکسری احکام، دستورات قطعی صادر کرد و گفت ائتلاف حرام است؛ حتی در مسائل شرعی هم باز باید شرایط زمان و مکان بحث کرد.

این صحبت‌ها موضوعی نیست که بگوییم آقای عارف از روی احساسات مطرح کرده اند؛ به هر حال چنین صحبت هایی از زبان فردی مانند آقای عارف قطعا عقبه ای دارد؟
ماجرا و مشکل از آنجا آغاز شد که تعدادی از دوستان که از طریق ائتلاف با اصلاح‌طلبان وارد مجلس شدند، به قواعد ائتلاف و توافقاتی که صورت گرفته، پایبند نماندند. از آنجایی که من در آن مقطع مسوول کمیته ائتلاف و رایزنی و یکی از افرادی بودم که مسولیت توافق و امضا را به عهده داشتم در جریان مذاکرات با افراد بودم؛ در این میان به نظر می رسد افرادی علی رغم قول و قرارهایی که گذاشته بودند به محض آنکه به مجلس رسیدند، آن قواعد اولیه را فراموش و رعایت نکردند. این انتقادی است که به این افراد وارد است. اما اینکه آیا این موضوع باعث می شود ما برای سال 98 از الان حکم صادر کنیم به نظرم بسیار زود است.

به هر حال باید ببینیم شرایط در سال 98 چگونه خواهد بود؛ یعنی چه تعداد از دوستان کاندیدا می شوند و چه تعداد از افرادی  که کاندیدا می شوند صلاحیتشان تائید می‌شود؛ اینها موضوعاتی است که نمی توان بدون درنظر گرفتن آنها تصمیم گیری کرد. مضاف برآنکه امروز مسئله کشور و منافع ملی بر مسائل جناحی اولویت دارد. لذا باید با عنایت به مسائل ملی درمورد مسائل جناحی تصمیم بگیریم و یادمان نرود که این گونه مسائل، موضوعاتی اقتضایی است؛ بدین معنا که باید بر اساس شرایط زمانی و آرایش سیاسی احزاب تصمیم گیری شود.

آنچه امروز بیش از هرچیز به آن نیازمندیم این است که اصلاح طلبان باید انسجام خود را حفظ کنند و همان روندی که از سال 92 آغاز و تا امروز ادامه داشته است را همچنان استمرار ببخشند. ما سال 92 با اعتدالیون و آقای روحانی ائتلاف کردیم و آن ائتلاف را در سال 94 تکرار کردیم و امروز از آنچه انجام دادیم پشیمان نیستیم؛ اما ضعف‌هایی دارد که باید آن ضعف ها برطرف شود.

این نقاط ضعف چیست و چگونه قرار است برطرف شود؟

ما نمایندگانی را که در ائتلاف بودند دائما رصد می کنیم و نتیجه این رصدها در تصمیمات آینده تاثیرگذار خواهد بود. مضاف بر آنکه ارزیابی در این رابطه هم زود است. چراکه تازه یک سال از عمر مجلس دهم می گذرد و در این مدت کوتاه نمی توانیم حکم بدهیم که آیا این نمایندگان را در لیست ائتلافی قرار خواهیم داد یا خیر. به هر صورت یکسری توافقات در زمینه پیگیری مطالبات و حقوق مردم و همینطور اهداف اصلاح طلبی و ... مطرح شد که میزان توجه به آنها و حرکت در مسیر تحقق آنها مورد ارزیابی قرار می گیرد و نهایتا در نزدیکی انتخابات اصلاح طلبان نتیجه بررسی خود را ارائه خواهند کرد.

از یک طرف بحث عهدشکنی ها مطرح می شود که عمده گلایه اصلاح طلبان هم از همین ناحیه است و از سوی دیگر زمزمه های اختلافات درون جناحی به گوش می رسد. چقدر این عهد شکنی و این اختلافات می تواند به جایگاه و سرمایه اجتماعی جریان اصلاحات لطمه بزند؟


ما یک تجربه تاریخی و بسیار مهم داریم که به موضع گیری‌هایمان در سال 84 برمی گردد. در آن مقطع شکاف و تشتت و توقعات زیاد از یکدیگر، موجبات شکست اصلاح طلبان را فراهم کرد. به این معنا که 70 درصد آرا به سبد اصلاح طلبان ریخته شد؛ اما این آرا بین آقایان هاشمی رفسنجانی، مهدی کروبی، مصطفی معین و مهرعلیزاده تقسیم شد و این تقسیم آرا، دولت را به دست اصولگرایان و ریاست جمهوری هشت ساله احمدی‌نژاد سپرد.

از سال 92 دیگر این اشتباه تکرار نشد و با وجود آنکه انتقادات بسیاری نسبت به انتخاب لیست مجلس و شورای شهر مطرح بود، اما باعث نشد تا اصلاح طلبان به سمت لیست‎های موازی حرکت کنند. ما نباید فراموش کنیم منافع کلی اصلاح طلبی مهمتر از آن است که به این بپردازیم چه کسی در لیست قرار دارد و چه کسی بیرون مانده است. باید دائما به این بپردازیم که آیا افرادی که در لیست قرار گرفته اند در راستای مطالبات مردم و پیگیری حقوق آنها گام برمی دارند یا خیر؟ چرا که مهمترین اصل، اعتماد مردم به جریان اصلاحات است. اگر مردم اعتمادشان را از دست بدهند و از اصلاح طلبان مایوس شوند، ما چه ائتلاف داشته باشیم چه نداشته باشیم، شکست می خوریم.

بنابراین به جای آنکه به این بپردازیم سهممان در دولت و مجلس چقدر بوده است؛ باید ببینیم چقدر در جهت مطالبات گام برداشته شده است چراکه پاشنه آشیل ما آنجایی است که مطالبات برآورده نشود.

قطعا بررسی مطالبات مردم یک وظیفه حزبی و تشکیلاتی است؛ اما امروز اختلافات هم یک زنگ خطر برای جریان اصلاح طلبی نخواهد بود؟ آیا آن را احساس نمی کنید حتی برخی بحث کبرسیاسی در این جناح را مطرح می کنند؟

این خطر وجود دارد که اصلاح طلبان احساس کنند همواره حمایت مردم را خواهند داشت و دیگر نیازی به حفظ انسجام نیست. یعنی همان اتفاقی که سال 84 رخ داد. این تهدیدی است که وجود دارد. اما امروز باید گفت با وجود اختلاف نظرها در شرایط فعلی، این جریان دارای یک وفاق است و در بزنگاه‌های عملیاتی، یک‌دست عمل خواهند کرد. یادمان نرود ما دارای یک حزب یک پارچه نیستیم به این معنا که یک دبیرکل واحد داشته باشیم و همه پشت سر آن حرکت کنیم. بلکه اصلاحات یک گفتمان است و در این گفتمان مباحث و ایده‌های مختلفی مطرح می شود که به معنای انشقاق نیست.

در کنار تمام این مباحث امروز پدیده اصلاح طلبان بدلی هم مطرح می شود. این چقدر می تواند به جریان اصلاحات ضربه بزند؟

این موضوع باز به بحث عملکرد برخی از نمایندگان برمی گردد؛ یعنی تعدادی از نمایندگان در جریان انتخابات خود را اصلاح طلب معرفی کردند و در قامت اصلاحات ظاهر شدند. اما بعد از آنکه به مجلس آمدند، تعهدات خود را فراموش کردند. یعنی فقط شکل و قیافه اصلاحات به خود گرفتند. یا برخی احزاب و افرادی که سابقه چندانی در جریان اصلاحات ندارند، به دلیل گرایش عمومی به سمت اصلاح طلبی آنها نیز به این سمت متمایل شده اند. بر این اساس است که برخی دوستان بحث اصلاح طلبان بدلی را مطرح می کنند. اما این موضوعات به نظرم معضل بغرنجی محسوب نمی شود که بخواهیم آن را مطرح یا بزرگ کنیم یا بیش از موضوع پیگیری مطلبات مردم به آن توجه کنیم.

بخشی از اقبال مردم به گرایش چپ ناشی از مطلباتی است که مطرح شد و جریان اصلاحات داعیه حمایت و تلاش برای محقق شدن آنها را دارد. با این توصیف گفته می شود برخی بی توجهی‎ها به همین مطالبات موضوع "عبور از دولت" را تقویت کرده است؟

بحث عبور از روحانی به هیچ عنوان در جریان اصلاحات مطرح نیست و اساسا این مباحث را به نفع اصلاح طلبی و منافع ملی کشور نمی دانیم. لذا با وجود انتقاداتی که مطرح می شود؛ هیچگاه چنین مباحثی حتی در میان جمع افرادی که سابقه طولانی در جریان اصلاح طلبی دارند و از دولت آقای میرحسین موسوی با عنوان تشکلات خط امام و جریان چپ شناخته می شدند، نیز چنین بحثی مطرح نیست. طرح این موضوع را به ضرر کشور و آینده اصلاحات می دانیم. این موضوعات ممکن است به عنوان سهم‎خواهی مطرح شود که باز به سود اصلاحات نخواهد بود

سنگین وزن‌ترین وسیله نقلیه برقی جهان

خبرگزاری مهر: گروهی از محققان سوئیسی یک کامیون کمپرسی ۴۵ تنی را به یک وسیله نقلیه تمام برقی مبدل کرده اند و بزرگترین و سنگین وزن ترین وسیله نقلیه برقی جهان را ساخته اند.
 
 با ۴۵ تن وزن؛سنگین وزن ترین وسیله نقلیه برقی جهان ساخت شد

به نقل از نیواطلس، کامیون کمپرسی یادشده با نام Komatsu HD ۶۰۵-۷ برای فعالیت های ساختمانی در کوهستان ها و مناطق صعب العبور کاربرد دارد و برای برقی کردن آن از یک باتری غول پیکر ۴.۵ تنی استفاده شده است .

این کامیون قبلا به صورت عادی و با استفاده از یک موتور دیزلی مورد استفاده بوده است، اما با برقی شدن دیگر محیط زیست را آلوده نمی کند و می تواند کارهای سنگین را در شرایط بهتری انجام دهد. محققان بدین منظور تغییرات اساسی بر روی کامیون یادشده انجام داده و پس از باز کردن موتور دیزلی و ایجاد فضایی بازتر بر روی شاسی این کامیون برای افزودن باتری Komatsu HD ۶۰۵-۷ را به یک کامیون برقی مبدل کردند.

در باتری یادشده از ۱۴۴۰ سلول کبالت منگنیک نیکل استفاده شده و ظرفیت آن ۷۰۰ کیلووات ساعت است. ظرفیت بارگیری کامیون یادشده ۶۵ تن است و با استفاده از آن می توان تا ۲۰ بار در روز عملیات جابجایی سنگ ها و دیگر اقلام سنگین را در محیط های کوهستانی انجام داد.

قرار است در ماه های آینده هشت نمونه آزمایشی دیگر از این کامیون کمپرسی تولید شود و پس از آن در مورد تولید انبوه چنین محصولاتی تصمیم گیری شود.

مخالفت یک مرجع تقلید با ورود زنان به ورزشگاه

باشگاه خبرنگاران جوان: آیت الله سید محمد علی علوی گرگانی از مراجع تقلید در دیدار الهام امین زاده، مشاور رئیس جمهوری در حقوق شهروندی گفت :اخیرا مطلع شدیم که مسئولان کشور یواش یواش زمزمه می کنند که در صورت امکان زمینه حضور خانم ها در مسابقه های کشتی و مسائلی که مربوط به ورزشگاه ها است فراهم شود،وی با انتقاد از برخی تلاش های در حال انجام برای فراهم کردن زمینه حضور بانوان در ورزشگاه ها گفت : باید حتما جلوی این کار گرفته شود.
 
آیت الله  علوی گرگانی ، خطاب به مشاور رئیس جمهوری گفت : از شما  تقاضامندیم در این جهت تلاش بیشتری داشته باشید و از جناب رئیس جمهوری نیز جدا بخواهید که عملی را انجام دهند که حضرت زهرا(س ) از شما راضی باشد.

آیت الله علوی گرگانی تصریح کرد: اگر در کشور جمهوری اسلامی که این همه شهید دارد و این همه خون ریخته شده، خدای نخواسته این بساط پیش آید ،دیگر جامعه را نمی شود کنترل کرد، چون در جامعه همه گونه افرادی وجود دارد و خدای نخواسته اگر راه بانوان به ورزشگاه ها بازشود بواسطه شرایط ایجاد شده چقدر گرفتاری پیش می آید؟

این مدرس خارج فقه حوزه علمیه قم گفت :اگر خانم ها ورزش می خواهند ، باید مکانی جداگانه برای آنها درست کنند و کسی صدای آنها را نشنود و بدنشان را نیز نبیند و خانم ها نیز بدن مرد نامحرم را نبینندچون آدمیزاد مرکز غرایز است وغریزه برخی از افراد زود تحریک می شود.

وی در ادامه از مشاور حقوقی رئیس جمهوری در خواست کرد که از طرف  ما وکیل  باشید و از رئیس جمهور بخواهید که حضرت زهرا(س ) را راضی کند.

آیت الله علوی گرگانی گفت : برخی ها  می خواهند یک حرکت هایی را انجام دهند من دلم نمی خواهد به نام رئیس جمهوری تمام شود و بعدها بگویند این یادگاری را از خود برجای گذاشت ، سلام ما را به آقای روحانی برسانید، حتما جلوی این کار گرفته شود، در حد خودمان بساط را برای مردم پهن نکنیم.

رقم دقیق سود سهام عدالت مشخص شد

خبرگزاری میزان گزارش داد: با توجه به شمارش معکوس مشمولین سهام عدالت برای دریافت سود در پایان شهریور ماه، مسئولین سازمان خصوصی‌سازی رقم دقیق سود سهام را 150 هزار و 65 هزار تومان اعلام کردند.
 
با توجه به نزدیکی هر چه بیشتر به زمان واریز اولین مرحله از سود سهام عدالت، سازمان خصوصی‌سازی در روزهای اخیر خبر از بازگشایی سامانه برای ارائه شماره شبا توسط وراث 2 میلیون متوفی داده است که با این اوصاف در مرحله اول مشمولین متوفی و زنده‌ای دهک‌های اول درآمدی سود سهام عدالت دریافت خواهند کرد.
 
اما در این میان هستند کسانی که شماره حسابی برای واریز سود خود اعلام نکرده‌اند و شاید هم امسال، مشمول دریافت سود سهام عدالت نشوند؛ به خصوص اینکه دولت اعلام کرده که تا پایان شهریورماه مهلت باقی است تا اگر کسی می‌خواهد، سرمایه خود را در قالب سهام عدالت افزایش داده و به یک میلیون تومان برساند؛ ضمن اینکه شماره شبای حساب بانکی خود را نیز در سامانه ثبت نماید.
 
افرادی که مجموع سهام تخصیص یافته به آنها از محل سود، تخفیف و آورده نقدی، یک میلیون تومان است و صورت حساب کنونی آنها، معادل این رقم است، واریزی سود سهام عدالت برای آنها ۱۲۵هزارتومان خواهد بود و برای مشمولینی که سهام آنها ۵۳۰ هزارتومان است نیز، مبلغ سود حدود ۶۵ هزار تومان خواهد بود.
 
البته در هفته پایانی مردادماه اعلام کرده بود که این میزان سود افزایش می‌یابد؛ چرا که سه شرکت مهم سهام عدالت از جمله هلدینگ خلیج فارس، هنوز مجمع خود را برگزار نکرده‌اند و اگر این مجامع برگزار شود، نرخ سود افراد دارای یک میلیون تومان سهام، ۱۵۰ هزار تومان خواهد بود.
 
تنها افرادی که تا پایان تیرماه سال جاری، اقدام به افزایش سقف سهام خود تا یک میلیون تومان کرده اند، سود کامل سال ٩٥ را می گیرند؛ اگرچه واریز این وجه اجباری نیست.
 
تاکنون ۳۶ میلیون نفر برای مشاهده وضعیت صورت حساب سهام عدالت خود به سامانه سهام عدالت مراجعه کرده‌اند؛ این در حالی است که ۳۰ میلیون نفر از این افراد، شماره شبای بانکی خود را وارد این سامانه کرده اند.
 
این در حالی است که مسئولین سازمان خصوصی‌سازی به سایر مشمولان سهام عدالت توصیه کردند تا هرچه سریعتر شماره شبای بانکی خود را برای دریافت اولین مرحله سود سهام عدالت به سامانه اعلام کنند.
 
محدودیتی برای اعلام زمان شماره شبا توسط مشمولان وجود ندارد، با توجه به اینکه قرار است اولین مرحله سود تا پایان شهریور ماه به حساب مشمولان واریز شود، بدیهی است افرادی که شماره شبای خود را وارد سامانه نکرده باشند نمی توانند اولین سود را دریافت کنند. با این وجود سود این افراد همچنان محفوظ خواهد ماند تا زمانی که شماره شبای بانکی خود را به سامانه اعلام کنند.
 
به محض تعیین تکلیف مصوبه شورای عالی اصل 44، در کمترین زمان ممکن این سود به حساب مشمولان واریز می شود.
 
وی سود مصوب عملکرد مالی سال مالی ٩٥ شرکت های سرمایه پذیر مشمول سهام عدالت را تاکنون ۳ هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان بوده و سال مالی سه شرکت دیگر مشمول این طرح ۳۱ خرداد است که براساس آن مهرماه مجامع آنها برگزار شود؛ از جمله این شرکت ها شرکت پتروشیمی هلدینگ خلیج فارس است.
 
با توجه به اینکه میانگین سود سال های گذشته هلدینگ خلیج فارس حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیارد تومان بوده است، پیش بینی می شود که همین میزان نیز برای سال ۱۳۹۵ تعیین شود؛ براین اساس رقم مصوب نهایی سود شرکت های سرمایه پذیر مشمول سهام عدالت به حدود ۴ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
 
شرکت های مشمول ۸ ماه فرصت دارند تا سود خود را به خزانه واریز کنند، با ۶۰ شرکت مشمول سهام عدالت رایزنی هایی انجام داده ایم که این سود زودتر به سازمان خصوصی واریز شود.
 
میزان سودی که به حساب مشمولین دو دهک اول (تخفیف دار) از جمله کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی بعلاوه افرادی که باقی مانده اقساط خود را تا سقف یک میلیون تومان به حساب واریز کرده اند، در سال ٩٦ حدود ۱۵۰ هزار تومان است.
 
سود مصوب رقم ۴ هزار میلیارد تومان برای همه مشمولان یکسان نخواهد بود، و برای مشمولین ٤ دهک دیگر با توجه به میزان دارایی سهم خود و پرداخت باقیمانده اقساط خود متفاوت خواهد بود و پرداختی سود به حساب هر فرد در این بخش براساس میزان واریزی های اقساط آنها خواهد بود.
 
باید منتظر ماند و دید که در 9 روز باقی مانده تا پایان شهریورماه، دولت آیا سود سهام عدالت را به حساب مشمولان واریز خواهد کرد.